من طرف الحوار الفلسطيني: ميثاق للمصالحة وتقدم بـ(الأمن) و(الحكومة) تحتاج وقتا
إسرائيل تهدد بمزيد من الهدم بالقدس وأنصار الاستيطان يهددون حكومة نتنياهو
القاهرة ـ من أيمن حسين : رام الله المحتلة ـ غزة ـ (الوطن) ـ وكالات: شهدت اجتماعات لجان الحوار الوطني الفلسطيني التي واصلت أعمالها في القاهرة لليوم الثالث على التوالي تطورات على طريق المصالحة حيث صاغت لجنة المصالحة ميثاق شرف سيتوج عمل هذه اللجنة فيما حققت لجنة الأمن والمعنية بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تقدما إيجابيا فيما تحتاج لجنة الحكومة والمختصة بتشكيل حكومة الوحدة إلى مزيد من الوقت لتذليل بعض الصعاب.
وقالت مصادر الفلسطينية لـ(الوطن): إن ميثاق المصالحة يشمل نقاطا كثيرة من أهمها :
تحريم الاعتقال السياسي واتخاذ الحوار وسيلة لحل الخلافات وعدم الاعتقال إلا بإذن من النيابة وصون الحريات العامة للأفراد والجماعات كفالة مبدأ أن الجميع سواسية أمام القانون ورفع الغطاء التنظيمي والعشائري عن أي مخالف .
وتم ترحيل نقطة الاعتراف بالمسؤولية عن حوادث القتل المتفرقة إلى اللجنة العليا للفصل في الأمر، في حين شهدت اللجنة اتفاقا على أن أي انتهاكات فردية وقعت من قبل أفراد بدون علم منظماتهم، فهذه مسئولية يجب أن تقع على الشخص نفسه، ويتم محاسبته في إطار القانون.
وتم التأكيد خلال اللجنة على التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس الشهر الماضى بالقاهرة، ولكنها أكدت على ضرورة وقف الانتهاكات التي ما زالت مستمرة.
وعلى صعيد لجنة الأمن كشفت مصادر فلسطينية عن توافق على عدد الأجهزة الأمنية وهي (قوات الأمن الوطني أو جيش التحرير الوطني الفلسطيني وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة) إضافة إلى التوافق على أن أي قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن تلك القوى، فيما كان الخلاف على تبعية هذه الأجهزة هل ستكون تابعه للرئاسة أم للحكومة.
وقال مصدر: إنه تم قطع شوط كبير في عمل اللجنة، بينما كان هناك ثلاث نقاط شائكة، وتم إحالتها للجنة العليا المكونة من الأمناء العامين للفصائل ومصر وجامعة الدول العربية للبت بها، موضحا أن نقاط الخلاف تمثلت في طرح جهاز رابع تحت اسم جهاز الحماية "أمن الشخصيات" من قبل حركة حماس، واعتراض وفد حماس على تسمية جهاز الأمن الداخلي باسم "الأمن الوقائي" باعتباره ارتبط بمصطلح مرفوض لدى الشعب الفلسطيني، وكان الخلاف الثالث يتمثل في طبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمقاومة.
وعلى صعيد لجنة الحكومة قالت المصادر الفلسطينية: إن عقبات ظهرت أثناء اجتماعات اللجان، دفعت مصر لتمديد الحوار حتى يوم السبت القادم.
وقالت تلك المصادر: إن لجنة التوجيه العليا ستجتمع لتذليل هذه العقبات، خصوصاً تلك التي تواجه عمل لجنتي الحكومة والانتخابات، مشيراً إلى وجود ضغط مصري في اتجاه الخروج باتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني.
وأضافت أن موضوع الحكومة يواجه صعوبات جدية تعترض تشكيلها، موضحاً أن الخلاف يدور حول شكلها وبرنامجها، بالإضافة إلى أن حماس تربط الاتفاق حول المنظمة بالنجاح في التوصل لاتفاق حول تشكيل الحكومة.
وفيما يتعلق بلجنة الانتخابات، أكدت المصادر أن حماس تعترض على إقرار قانون التمثيل النسبي الكامل وكذلك موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما قال مصدر فلسطيني بارز لـ(الوطن) إن لجنة الحكومة متفقة على أن من مهام تلك الحكومة التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية على أسس من الشفافية والرقابة الدولية ، وكذلك معالجة كافة القضايا الادارية والمدنية الناتجة عن الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع وآية قضايا اخرى ذات صلة مختلف عليها ومعالجة أوضاع المؤسسات الأهلية والاتحادات والنقابات والمؤسسات العامة التي أغلقت.
وقال المصدر: إن اللجنة اتفقت على توحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية (بالضفة الغربية) و(قطاع غزة) وأن تكون من مهام الحكومة فرض الأمن وسيادة القانون في مناطق السلطة لدى كل من الجانبين ومتابعة سياسة وإجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتوحيدها وتدريبها. ولفت المصدر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء اللجنة خاصة من (فتح) و(حماس) بشأن مسمى الحكومة (توافق وطني)أم (وحدة وطنية) إضافة إلى ما يتعلق باحترام تلك الحكومة لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.
وبالنسبة للانتخابات قال المصدر إن لجنة الانتخابات قد أشارت إلى التوافق حول صياغة مجموعة من المبادئ العامة تلتزم الحكومة بموجبها تهيئة الأجواء واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسهيل وإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وطالبت بتوقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان إجراء الانتخابات دوريا بنزاهة وجدية وشفافية كاملة في مواعيدها كما وافقت على تحديد آلية الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية.
وانتقل إلى الحديث عن لجنة منظمة التحرير الفلسطينية وأنه تم الاتفاق على تفعيل وتطوير المنظمة "وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية بما يعزز ويرسخ مكانتها كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطيني".
ووضح أن اللجنة اتفقت على ضرورة الحفاظ على هذه المنظمة التي وصفتها بأنها "إطار جبهوي عريض وائتلاف وطني شامل وإطار جامع ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنفى" فيما تحفظ عليها حركة (حماس) و(الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة) وقد اتفق على رفعها للجنة التوجيه العليا لمعالجتها، كما رأت أن المصلحة الوطنية تقتضي انتخاب مجلس وطني جديد بما يفسح المجال أمام مشاركة جميع القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية والتجمعات الشعبية الفلسطينية في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفاعليات والشخصيات كافة.
إلى ذلك قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية سلمت أوامر جديدة بشأن هدم منازل فلسطينية في مدينة القدس المحتلة وأحيائها وبلداتها وقراها وبلدتها القديمة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن السلطات الإسرائيلية أعادت فتح ملف منطقة برج اللقلق المِلاصقة لسور القدس من جهة باب الساهرة وسلمت سبع عائلات مقدسية أوامر هدم لمنازلها بحجة عدم الترخيص.
واعتبر سكان في المنطقة "أن الأوامر تهدف لوضع يد السلطات الإسرائيلية على الأراضي المحاذية لسور القدس والتي تزيد مساحتها عن الستة عشر دونماً".
وأضافوا أن جمعيات يهودية استيطانية تعتزم إقامة بؤرة استيطانية تضم عشرات الوحدات السكنية الاستيطانية إضافة إلى حفر نفق من تحت السور ليصل المنطقة المِستهدفة إلى خارج الأسوار بالقرب من مركز البريد بشارع صلاح الدين.
وفي السياق ذاته هدد حزبان إسرائيليان من اليمين المتطرف من أنصار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بمنعه من تشكيل غالبية.
وقال رئيس كتلة حزب الوحدة الوطنية (اربعة نواب من اصل 120 في البرلمان) ياكوف كاتس وزعيم حزب "البيت اليهودي" دافيد هيرشكوفيتس للإذاعة انهما ينسقان جهودهما للحصول على تنازلات سياسية وحقائب وزارية من نتنياهو.
ومن دون دعم هذين الحزبين لن يتمتع نتنياهو زعيم حزب الليكود (يميني) بغالبية مع أنه يفترض أن يعرض تشكيلة حكومته الأسبوع المقبل.
وقال كاتس "لست متأكدا من أن بنيامين نتنياهو يتمتع بغالبية لأننا قررنا أن ننسق موقفنا مع حزب (البيت اليهودي)".
في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية المقالة التابعة لحماس ان الصواريخ التي اطلقت مؤخرا من قطاع غزة على جنوب إسرائيل جاءت "في الوقت الخاطئ"، مؤكدة أنها ستلاحق من يطلقها.
من ناحية اخرى ذكرت مصادر فلسطينية أن زوارق بحرية إسرائيلية أطلقت النار تجاه عشرات مراكب الصيد الفلسطينية على شاطئ بحر شمال ووسط قطاع غزة.
كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على قطاع غزة مستهدفا ما قال انه نفقان للتهريب.
إسرائيل تهدد بمزيد من الهدم بالقدس وأنصار الاستيطان يهددون حكومة نتنياهو
القاهرة ـ من أيمن حسين : رام الله المحتلة ـ غزة ـ (الوطن) ـ وكالات: شهدت اجتماعات لجان الحوار الوطني الفلسطيني التي واصلت أعمالها في القاهرة لليوم الثالث على التوالي تطورات على طريق المصالحة حيث صاغت لجنة المصالحة ميثاق شرف سيتوج عمل هذه اللجنة فيما حققت لجنة الأمن والمعنية بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تقدما إيجابيا فيما تحتاج لجنة الحكومة والمختصة بتشكيل حكومة الوحدة إلى مزيد من الوقت لتذليل بعض الصعاب.
وقالت مصادر الفلسطينية لـ(الوطن): إن ميثاق المصالحة يشمل نقاطا كثيرة من أهمها :
تحريم الاعتقال السياسي واتخاذ الحوار وسيلة لحل الخلافات وعدم الاعتقال إلا بإذن من النيابة وصون الحريات العامة للأفراد والجماعات كفالة مبدأ أن الجميع سواسية أمام القانون ورفع الغطاء التنظيمي والعشائري عن أي مخالف .
وتم ترحيل نقطة الاعتراف بالمسؤولية عن حوادث القتل المتفرقة إلى اللجنة العليا للفصل في الأمر، في حين شهدت اللجنة اتفاقا على أن أي انتهاكات فردية وقعت من قبل أفراد بدون علم منظماتهم، فهذه مسئولية يجب أن تقع على الشخص نفسه، ويتم محاسبته في إطار القانون.
وتم التأكيد خلال اللجنة على التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس الشهر الماضى بالقاهرة، ولكنها أكدت على ضرورة وقف الانتهاكات التي ما زالت مستمرة.
وعلى صعيد لجنة الأمن كشفت مصادر فلسطينية عن توافق على عدد الأجهزة الأمنية وهي (قوات الأمن الوطني أو جيش التحرير الوطني الفلسطيني وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة) إضافة إلى التوافق على أن أي قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن تلك القوى، فيما كان الخلاف على تبعية هذه الأجهزة هل ستكون تابعه للرئاسة أم للحكومة.
وقال مصدر: إنه تم قطع شوط كبير في عمل اللجنة، بينما كان هناك ثلاث نقاط شائكة، وتم إحالتها للجنة العليا المكونة من الأمناء العامين للفصائل ومصر وجامعة الدول العربية للبت بها، موضحا أن نقاط الخلاف تمثلت في طرح جهاز رابع تحت اسم جهاز الحماية "أمن الشخصيات" من قبل حركة حماس، واعتراض وفد حماس على تسمية جهاز الأمن الداخلي باسم "الأمن الوقائي" باعتباره ارتبط بمصطلح مرفوض لدى الشعب الفلسطيني، وكان الخلاف الثالث يتمثل في طبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمقاومة.
وعلى صعيد لجنة الحكومة قالت المصادر الفلسطينية: إن عقبات ظهرت أثناء اجتماعات اللجان، دفعت مصر لتمديد الحوار حتى يوم السبت القادم.
وقالت تلك المصادر: إن لجنة التوجيه العليا ستجتمع لتذليل هذه العقبات، خصوصاً تلك التي تواجه عمل لجنتي الحكومة والانتخابات، مشيراً إلى وجود ضغط مصري في اتجاه الخروج باتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني.
وأضافت أن موضوع الحكومة يواجه صعوبات جدية تعترض تشكيلها، موضحاً أن الخلاف يدور حول شكلها وبرنامجها، بالإضافة إلى أن حماس تربط الاتفاق حول المنظمة بالنجاح في التوصل لاتفاق حول تشكيل الحكومة.
وفيما يتعلق بلجنة الانتخابات، أكدت المصادر أن حماس تعترض على إقرار قانون التمثيل النسبي الكامل وكذلك موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما قال مصدر فلسطيني بارز لـ(الوطن) إن لجنة الحكومة متفقة على أن من مهام تلك الحكومة التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية على أسس من الشفافية والرقابة الدولية ، وكذلك معالجة كافة القضايا الادارية والمدنية الناتجة عن الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع وآية قضايا اخرى ذات صلة مختلف عليها ومعالجة أوضاع المؤسسات الأهلية والاتحادات والنقابات والمؤسسات العامة التي أغلقت.
وقال المصدر: إن اللجنة اتفقت على توحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية (بالضفة الغربية) و(قطاع غزة) وأن تكون من مهام الحكومة فرض الأمن وسيادة القانون في مناطق السلطة لدى كل من الجانبين ومتابعة سياسة وإجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتوحيدها وتدريبها. ولفت المصدر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء اللجنة خاصة من (فتح) و(حماس) بشأن مسمى الحكومة (توافق وطني)أم (وحدة وطنية) إضافة إلى ما يتعلق باحترام تلك الحكومة لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.
وبالنسبة للانتخابات قال المصدر إن لجنة الانتخابات قد أشارت إلى التوافق حول صياغة مجموعة من المبادئ العامة تلتزم الحكومة بموجبها تهيئة الأجواء واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسهيل وإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وطالبت بتوقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان إجراء الانتخابات دوريا بنزاهة وجدية وشفافية كاملة في مواعيدها كما وافقت على تحديد آلية الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية.
وانتقل إلى الحديث عن لجنة منظمة التحرير الفلسطينية وأنه تم الاتفاق على تفعيل وتطوير المنظمة "وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية بما يعزز ويرسخ مكانتها كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطيني".
ووضح أن اللجنة اتفقت على ضرورة الحفاظ على هذه المنظمة التي وصفتها بأنها "إطار جبهوي عريض وائتلاف وطني شامل وإطار جامع ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنفى" فيما تحفظ عليها حركة (حماس) و(الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة) وقد اتفق على رفعها للجنة التوجيه العليا لمعالجتها، كما رأت أن المصلحة الوطنية تقتضي انتخاب مجلس وطني جديد بما يفسح المجال أمام مشاركة جميع القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية والتجمعات الشعبية الفلسطينية في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفاعليات والشخصيات كافة.
إلى ذلك قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية سلمت أوامر جديدة بشأن هدم منازل فلسطينية في مدينة القدس المحتلة وأحيائها وبلداتها وقراها وبلدتها القديمة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن السلطات الإسرائيلية أعادت فتح ملف منطقة برج اللقلق المِلاصقة لسور القدس من جهة باب الساهرة وسلمت سبع عائلات مقدسية أوامر هدم لمنازلها بحجة عدم الترخيص.
واعتبر سكان في المنطقة "أن الأوامر تهدف لوضع يد السلطات الإسرائيلية على الأراضي المحاذية لسور القدس والتي تزيد مساحتها عن الستة عشر دونماً".
وأضافوا أن جمعيات يهودية استيطانية تعتزم إقامة بؤرة استيطانية تضم عشرات الوحدات السكنية الاستيطانية إضافة إلى حفر نفق من تحت السور ليصل المنطقة المِستهدفة إلى خارج الأسوار بالقرب من مركز البريد بشارع صلاح الدين.
وفي السياق ذاته هدد حزبان إسرائيليان من اليمين المتطرف من أنصار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بمنعه من تشكيل غالبية.
وقال رئيس كتلة حزب الوحدة الوطنية (اربعة نواب من اصل 120 في البرلمان) ياكوف كاتس وزعيم حزب "البيت اليهودي" دافيد هيرشكوفيتس للإذاعة انهما ينسقان جهودهما للحصول على تنازلات سياسية وحقائب وزارية من نتنياهو.
ومن دون دعم هذين الحزبين لن يتمتع نتنياهو زعيم حزب الليكود (يميني) بغالبية مع أنه يفترض أن يعرض تشكيلة حكومته الأسبوع المقبل.
وقال كاتس "لست متأكدا من أن بنيامين نتنياهو يتمتع بغالبية لأننا قررنا أن ننسق موقفنا مع حزب (البيت اليهودي)".
في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية المقالة التابعة لحماس ان الصواريخ التي اطلقت مؤخرا من قطاع غزة على جنوب إسرائيل جاءت "في الوقت الخاطئ"، مؤكدة أنها ستلاحق من يطلقها.
من ناحية اخرى ذكرت مصادر فلسطينية أن زوارق بحرية إسرائيلية أطلقت النار تجاه عشرات مراكب الصيد الفلسطينية على شاطئ بحر شمال ووسط قطاع غزة.
كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على قطاع غزة مستهدفا ما قال انه نفقان للتهريب.
